أكد الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح أن البنوك في مصر دائمًا ما تركز على تمويل القطاعات الداعمة للاقتصاد الوطني، وذلك من خلال دورها الاستراتيجي في رفع معدلات النمو. وأوضح أن هذا التوجه يتم عبر تمويل المشروعات، خصوصًا الصغيرة والمتوسطة، التي تُعد قاطرة التنمية الاقتصادية.
وقال أبو الفتوح، في تصريحات خاصة لـ"المصير"، إن البنوك تستهدف بشكل رئيسي القطاعات الاستراتيجية، مثل الصناعة والتصدير والطاقة المتجددة، مما ساهم في تعزيز نمو محفظة التمويلات. وأشار إلى أن البنوك تسعى أيضًا لتطوير منتجاتها وخدماتها التمويلية بهدف تلبية احتياجات العملاء المتنوعة وزيادة حجم التمويلات الممنوحة.
وأضاف أبو الفتوح أن البنوك شهدت نموًا كبيرًا في محافظ التمويل، رغم ارتفاع معدلات الفائدة، نتيجة استمرار الطلب على تمويل الشركات لتغطية رأس المال العامل ونفقاتها التشغيلية اليومية. كما لفت إلى أن بعض الشركات تسعى للتوسع أو الاستثمار في مشروعات جديدة تُحقق عوائد مجزية، على الرغم من ارتفاع تكلفة التمويل.
وفيما يتعلق بالقروض الاستهلاكية، أوضح الخبير المصرفي أن التضخم دفع البعض إلى الاقتراض لشراء أصول تُحافظ على قيمتها أو تزيد مع التضخم. وأشار إلى أن الطلب على القروض الاستهلاكية، مثل تمويل السيارات والسلع المعمرة، لا يزال مستمرًا، وإن كان بمعدل أقل مقارنة بالفترات السابقة.